کد مثاله : 27711

تاریخ درج مقاله : پنج شنبه 20 تیر 1398
پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه ایران اسلامی
• رابطه قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي 1
پرسش اصلي در اين مقاله آن است که رابطه حقيقي ميان قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي چيست؟
رابطه قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي 1
 
نويسنده: دکتر محمد اسماعيل خدادادي
 

چکيده

مقاله ي حاضر به بررسي عدالت مهدوي و رابطه ي آن با قدرت سياسي و مشروعيت مي پردازد. اجراي عدالت از آن جهت که از آرزوهاي ديرينه بشر در طول تاريخ بوده و قوام و ماندگاري نظام هاي سياسي همواره به آن بستگي دارد، مي تواند در مشروع سازي قدرت سياسي نقش اساسي داشته باشد. اما آن چه مسلم است تاکنون چنين عدالتي جهان شمول در جهان تحقق پيدا نکرده است. در ميان مذاهب الهي اسلام - عموماً - و شيعه - خصوصاً- معتقد است، زماني که امام دوازدهم - حضرت مهدي (عج) - به اذن الهي از پرده ي غيبت بيرون آيد، هستي شاهد تحقق عدالت در سراسر گيتي خواهد بود.
 

مقدمه

«عدالت» مفهومي است که در کانون توجه انديشمندان و اديان الهي قرار گرفته و همواره به عنوان يکي از والاترين آرمان ها و اهداف بشر در طول تاريخ بوده است؛ مفهومي اساسي و پر اهميت که در زندگي اجتماعي انسان ها از جايگاه ويژه اي برخوردار است. تا بدان جا که هيچگاه از انديشيدن به آن و تلاش در جهت تحقق آن باز نايستاده اند و براي دست يابي به آن رنج ها کشيده و جان ها فدا کرده اند. در اين مقاله رابطه ي بين عدالت، قدرت سياسي و مشروعيت تبيين شده و بر محور حکومت حضرت مهدي (عج) مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين موضوع تحقيق حاضر، عدالت مهدوي و رابطه آن با قدرت سياسي و مشروعيت مي باشد.
پرسش اصلي در اين مقاله آن است که رابطه حقيقي ميان قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي چيست؟ پاسخ به اين پرسش اساسي را بايستي در بررسي سؤالات فرعي که در همين زمينه مطرح مي شوند جستجو کرد؛ سؤالاتي همچون: مفهوم واقعي سه مؤلفه قدرت سياسي، مشروعيت و عدالت مهدوي چيست؟ قدرت سياسي از چه ارکاني برخودار است؟ نتايج مشروع سازي قدرت سياسي کدام است؟ و سرانجام اين که عدالت مهدوي چگونه محقق مي شود؟
از آن جا که فرضيه بحث انحصار مشروعيت قدرت سياسي در تحقق عدالت است و از طرفي محور حکومت حضرت صاحب (عج) بر پايه ي تحقق همين امر است، مشروعيت آن نظام الهي هم تضمين شده خواهد بود. در صورت اثبات فرضيه فوق به يکي از مسائل اساسي حکومت ها که همان قوام و ماندگاري قدرت سياسي در نظام هاي سياسي است- پاسخ داده خواهد شد.
در بررسي اين موضوع، از روش ترکيبي توصيفي، تطبيقي و استنتاج نظري و در جمع آوري داده ها، از روش کتاب خانه اي استفاده شده است.

الف) عدالت

«عدالت» مفهوم دير آشناي آدمي از آغاز خلقت است که در جهت نهادينه ساختن آن عمر به سر آورده و براي استقرار آن تلاش فراوان نموده است. مُلک هستي با همه پيچيدگي ها و اسرار آشکار و پنهان خويش از دير باز انسان را متوجه اين نکته کرده است که جهان آفرينش بيهوده آفريده نشده است، و همچنان که نظمي خاص بر آن حکم فرماست هدفي خاص را دنبال مي کند. انسان نيز چون ديگر مخلوقات در اين مجموعه ي منظم و هدفمند قرار گرفته و پيوسته همگام و همساز آن بوده است. بنابراين هر چه در اين نظم طبيعي و پيرو اصول و قواعد آن باشد، درست و عادلانه خواهد بود.
به قول مولانا:
عدل چبَود وضع اندر موضعش*** ظلم چبَود وضع در ناموقعش (1)
در ميان فضايل اخلاقي، ملکه ي عدالت، مهم ترين و زيباترين صفت نفس آدمي است. و به همين جهت عدالت و ضد آن يعني ظلم، بزرگ ترين و مهم ترين تأثير را در ماندگاري يا نابودي جوامع بشري داشته است. عدالت فضيلتي است که از هر کس صادر شود، هميشه قابل تقدير، نيکو و زيباست و عدم رعايت آن، يعني ظلم و ستمگري، همواره زشت و مذموم و قابل نکوهش. چنان که دادگران تاريخ همواره به نيکي ياد شده و ستمگران را هيچ راهي به دل ها نبوده است.
بشر، جز دوره اي کوتاه از زمان، طعم شيرين عدالت حاکمان را نچشيده و پيوسته در سايه تاريک ظلم و ستمِ زورمندان بار جور و بي عدالتي را بر دوش کشيده است و همچنان در انتظار حاکمي دادگر به سر مي برد تا ظلم و بي داد را در جهان ريشه کن نمايد و جان تشنه عدالت جويان را سيراب سازد.
اين خواست فطري بشر با شريعت الهي نيز هماهنگ است؛ زيرا: (إنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإحسَنِ)؛(2) در حقيقت خداوند متعال به دادگري و نيکوکاري فرمان مي دهد.
هر چند که اين اراده ي حکيمانه الهي هنوز در سراسر جهان تحقق نيافته، اما فطرت الهي بشر در هر مرام و مسلکي، همواره در انتظار آن بوده است.

1) تعريف عدالت؛ عدالت اجتماعي

عدالت (justice) در لغت به معني دادگري و در اصطلاح، در سه معناي «قرار دادن هر چيزي در جاي خودش» و «حق را به حق دار رساندن» و «رعايت استحقاق» به کار مي رود. از ميان ابعاد گوناگون عدالت، اين پژوهش به مفهوم اجتماعي آن مي پردازد. عدالت اجتماعي، عبارت است از احترام به حقوق ديگران و رعايت مصالح عمومي که جامعه براي تمام افراد در نظر مي گيرد.(3)

2) عدالت در نگاه متفاوت

مکاتب مختلف، در بررسي معناي عدالت، هر کدام بر مبناي فکري خاص خود، آن را مورد تحليل و بررسي قرار داده اند و به همين دليل نظرات و نگرش هاي متفاوتي نسبت به آن ارائه شده است. - به صورت اجمال- ديدگاه مارکسيستي، ليبراليستي و اسلامي از عدالت را مورد بحث قرار مي دهيم:

عدالت در بينش مارکسيستي:

سوسياليسم - که از قرن 19 ميلادي با انديشه هاي کارل مارکس (نظريه پرداز آلماني) وارد مرحله ي جديدي از حيات خود شده بود و در قرن 20 ميلادي در شوروي سابق به بار نشست- عدالت جويي را در ثروت و قدرت ناشي از آن و اشرافيّت و تبعيض طبقاتي و شاخصه ي مهم آن را توزيع ثروت مي داند.(4) شهيد مطهري ديدگاه سوسياليسم از عدالت را اين گونه ترسيم مي کند:
«يک عده تصورشان از عدالت اجتماعي اين است که همه مردم در هر وضع و شرايطي هستند و هر جور در جامعه عمل مي کنند و هر استعدادي دارند، اينها بايد عيناً مثل هم زندگي کنند از ديد اين دسته، همه ي افراد در واقع نوعي جيره بندي مي شوند. همه بايد به اندازه ي استعدادشان کار کنند ولي هر کس به اندازه ي حاجتش بايد درآمد داشته باشد... اين برداشت از عدالت اجتماعي، «اجتماعي» محض است. يعني فقط روي جامعه فکر مي کند و براي فرد فکر نمي کند. فرد در اين بينش اصالتي ندارد. فقط جامعه وجود دارد، جامعه کار مي کند و جامعه بايد خرج کند.(5) بنابراين عدالت در انديشه مارکس اين است که «از هر کس به اندازه ي توانش و به هر کس به اندازه نيازش».(6)

تفکر ليبرالي از عدالت:

اين تفکر- که از قرن 16 ميلادي در غرب رواج يافت- بيشتر، به بحث از توزيع عادلانه قدرت در جامعه مي پرداخت و تمام تلاش انديشمندان ليبرال اين بود که به مشروط کردن قدرت مطلقه برسند. از اين جا بود که قدرت، کانون توجه دمکراسي قرار گرفت و شاخصه مهم عدالت، توزيع عادلانه قدرت به شمار آمد.(7) در همين دوره بود که عدالت، روحيه تعاليم معنوي خويش را از دست داده و به عنوان آييني زميني مورد توجه قرار گرفت. مذهبِ اصالت فايده، جرمي بنتام و جان استوارت ميل، قلم قرمزي بود که در جهت تلاش براي استقرار عدالت کشيده شد که چيزي جز رضايت خاطر براي بيشتر اعضاء و افراد جامعه معني ديگري از آن نکرده اند.(8)
شهيد مطهري در برداشت ليبراليستي از عدالت مي نويسد:
«نوع ديگر برداشت از عدالت اجتماعي، برداشتي است که روي فرد و اصالت و استقلال او فکر مي کند. اين نظر مي گويد، بايد ميدان را براي افراد باز گذاشت و جلوي آزادي اقتصادي و سياسي آنها را نبايد گرفت. هر کس بايد کوشش کند، ببيند چقدر درآمد مي تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. ديگر به فرد مربوط نيست که سهم ديگري کمتر است يا بيشتر، البته جامعه در نهايت امر بايد براي آن که ضعيف باقي بماند، از طريق بستن ماليات بر اموال افراد غني زندگي افراد ضعيف را تا حدي که از پاي در نيايند، تأمين کند.»(9)

اسلام و عدالت:

عدالت در اسلام، تمام جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي بشر را در بر مي گيرد و در حوزه هاي سياسي، حقوقي، اقتصادي و به ويژه اجتماعي مطرح است. قرآن مجيد، همواره از عدالت به نيکي ياد کرده است تا آن جا که فرستادن پيامبران را بر پايي قسط و عدل دانسته و به انسان سفارش مي کند که در همه حال قائم به قسط باشند: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛(10) ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها کتاب (آسماني) و ميزان (شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند.
و در جاي ديگر گوهر آفرينش انساني را فطرتاً بر اساس حق و عدل مي داند، و مي فرمايد: (الَّذِي خَلَقَکَ فَسَوَّاکَ فَعَدَلَکَ)؛(11) همان خدايي که تو را آفريد و سامان داد و منظم ساخت. پيام روشن آيه شريفه، برابري عدالت ستيزي با فطرت ستيزي است.
در بينش اسلامي، عدالت احترام الهي و ظلم، مؤاخذه الهي دارد. براي اجراي عدالت دو چيز لازم است: يکي بيداري شعور عام به اين که حقوق خود را حفظ کند و ديگر ايمان به اين که از حد تجاوز نکند.(12) تفاوت عمده ي ميان مکتب اسلام با ساير مکاتب در اين جهت اين است که اسلام معنويت را پايه و اساس عدالت مي شمارد. حساسيتي که اسلام در زمينه عدالت اجتماعي و ترکيب آن با معنويت اسلامي از خود نشان مي دهد، در هيچ مکتب ديگري نظير و مانند ندارد.(13)
در مقابل عدالت، ظلم- به معني هر عملي که موجب تضييع حقي (14) يا تجاوز از حدي و يا قرار دادن چيزي در جاي نامناسب (15)- ظلم در قرآن شريف همواره مورد سرزنش و نهي شديد قرار گرفته است.
(لَا تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ‌)؛(16) نه ستم کنيد و نه ستم را بپذيريد.
(لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ‌ )؛(17) ستمکاران هرگز رستگار نخواهند شد.
از ديدگاه قرآن شريف ستم گري در جهان باقي نخواهد ماند و در سنت الهي هلاکت نهايي ظالمان حتمي است:
(فَکَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَکْنَاهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ)؛(18) پس چه بسيار شهرها (آبادي ها) را در حالي که ستم کار بودند، هلاکشان کرديم و (اينک مي بينيد) آن (آبادي ها) را که سقف هايشان فرو ريخته، و (چه بسيار) چاه هاي متروک و کاخ هاي افراشته را.
ظلم در اين آيه جنبه اجتماعي دارد و به معناي تجاوز از حقوق و حدود خود و تعدي به حقوق ديگران است.
امام خميني (رحمه الله) با اشاره به اهميت بحث عدالت در اسلام مي فرمايد:
«اسلام خدايش عادل است، پيغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضي اش هم معتبر است که عادل باشد. فقيه اش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعه اش هم بايد عادل باشد. از ذات مقدس کبريا گرفته تا آخر، زمامدار بايد عادل باشد و ولات آن هم بايد عادل باشد.»(19)
ايشان تفاوت اساسي بين بينش هاي سرمايه داري، کمونيسم و اسلام را در بحث عدالت مي داند و مي فرمايد:
«اسلام نه با سرمايه داري ظالمانه و بي حساب و محروم کننده ي توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدّي در کتاب و سنت محکوم مي کند و مخالف عدالت اجتماعي مي داند.... و نه با رژيمي مانند کمونيسم و مارکسيسم و لنينيسم... بلکه اسلام يک رژيم معتدل است با شناخت مالکيت و احترام آن به نحو محدود در پيدا شدن مالکيت و مصرف، که اگر به حق به آن عمل شود، چرخ هاي اقتصاد سالم را به راه مي افتد و عدالت اجتماعي که لازمه ي يک رژيم سالم است تحقق مي يابد.»(20)
در اولين نگاه چنين به نظر مي رسد که بر پايي عدالت و نابودي ظلم و ستم و برچيدن بساط ستمگران امري ناممکن است؛ گويي زمين به آه و ناله مظلومان عادت کرده و جهان به تحمل وجود شوم ظالمان خو گرفته است و فرياد رسي وجود ندارد و تا جايي که هيچ گاه زمين خالي از وجود ستمگران نبوده است. ظالم بسان درخت هرز و پليدي است که با ريشه هاي محکم و پر نفوذ هر چند کنده شود، چندين برابر به جاي آن مي رويد. و ستمگران اگر در دوره اي نابود شوند، دوره اي ديگر، گروه گروه در نسل هاي بعدي به وجود مي آيند و بر زندگي جامعه بشري سايه مي افکنند. اما بايد دانست که خداوند متعال بر پايه تقدير حکيمانه خويش چنين مصلحت ديده است که زندگاني اجتماعي بشري بر اساس قانون درگيري حق و باطل و خير و شرّ برقرار باشد و بر مبناي همين حکمت عاليه هر چيزي را حدّ و مرزي و براي هر عصر و زماني، سرنوشتي مقدّر نموده است حتي براي ظلم و بيداد.(21) پايان زندگي جمعي در زمين با عدالت به پايان مي رسد و ظلم ريشه کن خواهد شد.
اسلام، عدالت و سعادت را در اين جهان و آمرزش و رستگاري را در جهان آخرت مد نظر دارد و به سوي اين آرمان بزرگ در حرکت است. هدف خلقت، عبادت الهي و اجراي اراده خداوندي و تکاليف شرعي است. در حقيقت، نظام سياسي اسلام نمي تواند بدون عدالت - که منشاء نظم و ثبات است- وجود خارجي پيدا کند.(22)

ب) قدرت سياسي

قدرت سياسي در هر جامعه اي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اين نوع قدرت هم به داخل يک واحد سياسي و هم به جامعه جهاني نظر دارد، که با همين رويکرد در جهت حفظ منافع و مصالح کشور و دفع تهديد و تهاجم خارجي مورد استعمال قرار مي گيرد. در اين قسمت از مقاله به بحث پيرامون قدرت سياسي مي پردازيم:

1) تعريف قدرت سياسي

اگر قدرت (Power) را داشتن امکانات مادي و معنوي در جهت به اطاعت درآوردن فرد يا گروه توسط فرد يا گروه ديگري بدانيم،(23) قدرت سياسي را بايد قدرتي دانست که در يک جامعه ي سياسي و سازمان يافته، براي اداره ي امور مملکت از قبيل قانون گذاري، اجرا و تضمين انجام صحيح تصميمات در داخل کشور اعمال مي شود، و چنين قدرتي براي حفظ منافع و مصالح کشور در مراودات بين المللي و رفع تهديد و تهاجم خارجي ضروري است.(24)

2) ويژگي هاي قدرت سياسي

قدرت سياسي ويژگي هاي زير را داراست:
تنها قدرتي است که در جامعه سياسي حق اعمال زور را دارد؛
قدرت سياسي مافوق همه قدرت هاست که ديگر قدرت ها را محدود مي سازد؛
فرمان هاي قدرت سياسي از سوي تمام اقشار و ارکان و سازمان هاي جامعه لازم الاجراست؛
در روند تصميم گيري جامعه، حرف آخر را زده و تصميم متخذه از سوي چنين قدرتي (که در جوامع کنوني مخصوص دولت هاست) در کل جامعه قابل اجرا است؛
در فرايند قدرت سياسي استفاده از زور به عنوان آخرين وسيله ضرورت مي يابد و طبق اصول و قاعده، مورد بهره برداري قرار مي گيرد.(25)

3) عناصر و ارکان قدرت سياسي

قدرت سياسي در هر نظام حکومتي بر مبناي ايمان مذهبي، قانون، اجبار شکل واقعي پيدا مي کند. اعمال اين قدرت از سه رکن فوق نشأت مي گيرد که در ذيل به توضيح هر يک از آن سه مي پردازيم:

ايمان مذهبي:

منظور از ايمان مذهبي، باور و پذيرش اصولي است که بدون کمترين ترديدي در فرد، ايجاد مسئوليت مي کند و نفس فرد را ناظر و مراقب خويش قرار مي دهد تا آگاهانه و از روي قصد و اراده، اصول و قوانين جامعه را محترم شمرده و در جهت اجراي آن بکوشد. در چنين صورتي است که بدون اين که زور و اجباري در بين باشد، تکاليف اجتماعي را انجام مي دهد. بنابراين ايمان نيرومندترين عنصر قدرت سياسي بوده و اساس قدرت سياسي بر ايمان مذهبي مردم استوار است. البته رعايت قوانين اجتماعي در جوامعي که دين و مذهب کمترين نقش را در آنها دارند، از ايمان سياسي آن مردم نشأت مي گيرد. اين زماني است که به منافع فردي او لطمه وارد نيايد که در اين صورت پاي بندي به قوانين جاي خود را به زير پا گذاشتن آن قوانين مي دهد.

قانون:

قانون، مبيّن و مفسّر و نشان دهنده ي جايگاه افراد در جامعه است. يکي از راه هاي ضروري براي ايجاد نظم، وجود قانون است. قانون است که يکي را به رهبري مي نشاند و از ديگري مي خواهد که از او پيروي نمايد. قانون با توجه به منشأ آن در جامعه سياسي به دسته هاي زير تقسيم مي شود:

قانون سنتي:

در جوامعي که سنت ها در آن حاکم باشد، تنها عرف و عادت منشأ قانون است.

قانون مذهبي:

قانوني است که توسط خداوند نازل و بشر به علت داشتن ايمان مذهبي به آن پاي بند مي گردد.

قانون عقلايي:

اگر باور انسان به سنت ضعيف و نسبت به مذهب هم کم ميل باشد، لزوماً با تمسک به عقل اين قانون وجود پيدا مي کند.(26)

به کارگيري اجبار و زور:

اين شيوه، يکي از ارکان قدرت سياسي است. اجبار يا به کارگيري زور از نوع فيزيکي است که به طور معمول رژيم هاي سياسي از آن براي اطاعت شهروندان خود بهره مي گيرند. البته در نظام هاي ديکتاتوري به کارگيري زور، حرف اول را در تبعيت مردم از فرمانروايان مي زند. ليکن در نظام هاي مردمي اطاعت مردم از حکومت از اقتدار فرمانروايان سرچشمه مي گيرد.

4) رابطه قدرت سياسي و اقتدار

منظور از اقتدار، همان قدرتِ نهادينه است که پايه آن زور و مجازات فيزيکي نيست، بلکه به مشروعيت هر نظام بستگي دارد. هر چه حکومت از اقتدار بيشتري برخوردار باشد از قدرت سياسي زيادتري بهره مند است. بنابراين اقتدار همان به کارگيري قدرت مشروع مي باشد.(27)
اقتدار در صورتي شکل مي گيرد که دو اراده فرمانروا و فرمانبر داراي هدفي مشترک باشند. در اين صورت است که جامعه سالم به وجود مي آيد. در غير اين صورت اگر رهبري و مردم در شعار و عمل يک دل نباشند آن جامعه به شکست خواهد انجاميد.
فرمانروايي را مقتدر گويند که در مسير مطلوب و پذيرفته شده يک جامعه حرکت مي کند. در نظام هاي الهي، اقتدار فرمانروايان بر مبناي آموزش هاي ديني است و اين مي تواند در رستگاري امت، نقش اساسي داشته باشد.

ويژگي هاي اقتدار

مشروعيت:

اگر اطاعتي بين فرمانبران و فرمانروايان وجود دارد، ناشي از مشروعيت حکمرانان است.

قانون:

اقتدار توانايي قانوني فرمانروايان براي فرمان دادن ديگران است.

مکمل قدرت:

اقتدار همان قدرت نيست بلکه مکمل آن است، يعني ابزاري است که قدرت مي آفريند و خودش قدرت نيست.

عقلايي بودن:

اساس اقتدار بر عقل و منطق استوار است. انسان مقتدر براي اعمال قدرت خودش از استدلال عقلي و منطقي برخوردار است.

تعهد:

داشتن حسّ تعهد و مسئوليت از ويژگي هاي ديگر يک نظام مقتدر است.

ج) مشروعيت

در هر نظام سياسي کوشش اصلي بر اين است که حکومت دوام و استمرار پيدا کند و براي ساليان دراز حکمراني نمايد. حکومت ها زماني مي توانند به اين هدف نايل شوند که از پشتيباني انبوه مردم برخوردار باشند، زيرا اگر اعمال قدرت سياسي از بالا به پايين است، ماندگاري نظام هاي سياسي ناشي از پذيرش پاييني ها از بالايي هاست. حيات يک نظام سياسي مرهون اعتنا به حمايت دائمي کساني است که بر آنها اعمال قدرت صورت مي گيرد.
سخن مشهور کنفوسيوس (479- 551 ق. م) در اين باره مي تواند اهميت بحث را روشن تر کند. او مي گويد:
حکومت صالح بايد داراي سه هدف اساسي باشد: تدارکات شايسته، ارتش نيرومند، جلب اعتماد مردم. اگر لازم افتد که يکي از اين سه فدا شود، آسان تر از همه ارتش را مي توان رها کرد، سپس تدارک خواربار را (مرگ همواره روزي آدمي بوده است)، اعتماد خلق را هرگز، اگر خلق بي اعتماد شود، حکومت بر آن محال مي گردد.(28)
اين که اعتماد مردم را نبايد از دست داد، حرفي است که خواجه نصيرالدين طوسي نيز به آن اشاره دارد، آن جا که مي گويد: تدبير دولت به دو چيز بود: يکي تألف اولياء و ديگري تنازع اعدا... و بر پادشاه واجب بود که در حال رعيت نظر کند و بر حفظ قوانين معدلت توفر نمايد، چه قوام مملکت به معدلت بود.(29)

1) تعريف مشروعيت

مشروعيت معادل (Legitimacy) غربي هاست و وقتي که در ارتباط با قدرت سياسي مطرح مي شود، مفهومي اصطلاحي دارد که نبايد آن را با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش مانند کلمه مشروع و متشرعين - که از شرع به معناي دين گرفته شده - همسان دانست. بنابراين معناي لغوي اين واژه در مباحث سياسي مترادف پذيرش عام و قانوني بودن است.(30) منظور از مشروعيت در اين جا اين است که کسي حق حاکميت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم وظيفه دارند از او اطاعت کنند.(31)
مشروعيت نوعي رابطه بين رهبران سياسي و افراد تحت فرمان است. اين رابطه از همان قدرت پنهاني شکل مي گيرد، که در يک جامعه سياسي وجود دارد و فرمانبران بي آن که فشاري بر آنها وارد آيد به فرمانبري تن مي دهند. بنابراين اگر آحاد مردم يک جامعه، توجيه رهبران سياسي را که براي حکمراني خود ارائه مي دهند، از نظر اخلاقي درست و مناسب بدانند، آن گاه مشروع سازي قدرت انجام مي پذيرد.

2) ضرورت مشروع سازي قدرت

در طول تاريخ يکي از افعال سياسي که همواره توسط رهبران سياسي انجام پذيرفته مشروع سازي قدرت سياسي است. راجع به اين که مشروع سازي قدرت سياسي قبل از اطاعت يا بعد از آن صورت گيرد، دو ديدگاه وجود دارد:

الف) ديدگاه اجبار:

اين ديدگاه معتقد است که رهبران همواره به وسيله ي اعمال قدرت موفق به کسب اختيار مشروع مي گردند؛ يعني قدرت از نوع زور به خودي خود باعث مشروعيت رهبران مي گردد. اين ديدگاه بر اين اصل باور دارد که رهبران، اول بايد قدرت را توسط کودتا، شورش و غيره به دست گيرند که با به دست آوردن قدرت اطاعت هم حاصل خواهد شد.
در اين بينش «قدرت» محصول اجبار مادي توأم با زور، اسلحه سرد و گرم، پليس، دادگاه، شکنجه و زندان است و معناي حقيقت جز با سلطه بر زير دستان امکان پذير نيست، زيرا «الحق لمن غلب» يعني حق با قوي است.(32) دنيا مانند جنگلي است که زبان زور حرف اول را مي زند. حکومت هاي بعد از کسب قدرت مي توانند به تدريج با ايجاد دستگاه هاي منظم قضايي و امنيتي به مشروعيت خودشان بيفزايند. انسان در اين ديدگاه موجودي پرخاش گر و در زير سلطه ي انگيزه هاي حيواني است و تنها چيزي که او را به اطاعت وا مي دارد، زور و اجبار است.(33)

ب) ديدگاه پذيرش:

کساني که اعتقاد به اين ديدگاه دارند مي گويند: قدرت ناشي از اطاعت است. پس اول بايد در جامعه پذيرش ايجاد کرد، آن گاه قدرت شکل خواهد گرفت. حکومت ها بايد قدرت خود را به گونه اي بر جامعه اعمال کنند که مردم با طيب خاطر و رضايت خود و به صورت داوطلبانه از آنها تبعيّت نمايند. آن چه مسلم است، اين نوع پذيرش قدرت، ناشي از باور اجتماع است. بنابراين بايد اول باور سازي کرد تا مشروعيت قدرت به وجود آيد.
اين بينش مي گويد: صلح طلبي و عدالت خواهي و آزاد منشي در ذات انسان ها نهفته است و غايت ايده آل آن است که فشار و زور و تهديد و ارعاب و اعمال قدرت براي متابعت از قوانيني که ناظر بر روابط افراد جوامع بشري است وجود نداشته باشد و انسان ها آگاهانه با توجه به ضرورت ها و وجوب حفظ اساس جامعه تن به محدوديت هاي ناشي از قواعد مشخصي بدهند. ليکن در اين اصل به اين حد غايي نمي توان انکار نمود که انسان ها بايستي در رفتار و کردارشان و انحراف هاي فردي و گروهي ناشي از گرايش ها و انگيزش هاي غير معقول تحت يک نوع قدرت باز دارنده کنترل و هدايت بشوند. به تدريج که نفع رعايت قوانين و مقررات در جامعه را با منافع خويش منطبق ديدند، ديگر استفاده از ابزار و وسايل سرکوب کننده، غايت وجود خود را از دست مي دهد و جامعه به صورت خودکفا و خودگردان اداره مي شود.(34)

3) ابزارهاي مشروع سازي قدرت سياسي

براي اين که بتوان در يک جامعه به مشروع سازي قدرت سياسي اقدام کرد، بايد از دو ابزار بهره گرفت: تعليم و تربيت و تبليغات.
تعليم و تربيت: اين کار که امروزه در قالب آموزش و پرورش در جامعه اعمال مي گردد، نقش مهمي در مشروع سازي قدرت سياسي دارد. اگر دولتي آموزش و پرورش جامعه اش را در کنترل خود نداشته باشد، در اصل باور سازي جامعه را در اختيار ندارد. بهترين دوران باور سازي انسان ها زماني است که آحاد يک جامعه در آموزش و پرورش تحصيل مي کنند. در اين زمان است که آنها در اختيار دولت هستند. هر دولتي سعي دارد متوني را به نو نهالان بياموزد که مطابق با باورهاي نظام سياسي باشد. البته بايد توجه داشت که مشروع سازي قدرت سياسي به مرور زمان به دست مي آيد.(35)
تبليغات: نقش تبليغات در جهت دادن به باورهاي اجتماعي امري کاملاً بديهي است. راديو، تلويزيون و مطبوعات در داخل يک کشور مي توانند در مشروع سازي قدرت سياسي کمک قابل توجهي بنمايند. قدرت هاي استکباري از اين ابزار همواره در توجيه سياست هاي ظالمانه خود به ناحق بهره مي گيرند، آنها هر جنايتي را با شيوه هاي تبليغي دروغين خود توجيه مي کنند.

4) نتايج مشروع سازي قدرت سياسي

اگر در جامعه اي مشروع سازي قدرت سياسي صورت گيرد، علاوه بر ايجاد ثبات در جامعه به رشد سياسي آن کمک خواهد کرد. در چنين صورتي تحولات چشم گيري به وقوع خواهد پيوست. از طرف ديگر در صورت مشروع سازي قدرت سياسي، اين امکان براي رهبران سياسي به وجود خواهد آمد که در صورت نياز اتخاذ تصميم کنند. بنابراين رژيم هايي که بر اساس مشروعيت شکل گرفته اند متعادل و با ثبات تر به نظر مي رسند و در اين گونه نظام ها از وقوع شورش هاي اجتماعي پيش گيري مي شود.
در صورت مشروع بودن يک حکومت، ديگر نيازي به هزينه کردن زياد براي خريد تجهيزات نظامي در جهت مبارزه با مردم خودشان نيست و در اين صورت نيروهاي نظامي در زمان صلح مي توانند به سازندگي کشور کمک نمايند. مردم نيز چون نظام سياسي را از خود مي دانند، کار کردن در چنين نظامي را کار کردن براي خود مي پندارند.
 
 

پي نوشت ها :

1- مولانا جلال الدين رومي، مثنوي، دفتر ششم، بيت شماره 256 به بعد.
2- نحل (16) آيه ي 90.
3- علي رضا مرامي، بررسي مقايسه اي مفهوم عدالت (از ديدگاه مطهري، شريعتي، سيد قطب)، 1378 ، ص 9.
4- عبدالکريم سروش، «دانش و دادگري»، کيهان، شماره 22، ص 11- 10.
5- مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 150- 149.
6- حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، ص 16.
7- بهرام اخوان زنجاني، عدالت در نظام سياسي اسلام، ص 52- 51.
8- نامه فرهنگ، «ميزگرد عدالت و آزادي»، سال سوم، شماره مسلسل 11/10 ، تابستان و پاييز 1373 ، ص 20.
9- مرتضي مطهري، همان، ص 61- 60.
10- حديد (75) آيه ي 25.
11- انفطار(82) آيه ي 7.
12- مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 61- 60.
13- همان، ص 153، با دخل و تصرّف.
14- محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 303.
15- ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 273.
16- بقره (2) آيه ي 279.
17- انعام (6) آيه ي 135.
18- حج (22) آيه ي 45.
19- امام خميني (رحمه الله)، صحيفه امام، ج 3، ص 304.
20- همان، ج 21، ص 444.
21- علي کوراني، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالي، ص 352- 351.
22- فوزي، متري نجار، «سياست در فلسفه سياسي اسلام»، معارف، شماره 3، ص 89- 68.
23- همان.
24- عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 2، ص 56.
25- چارلزاف آندرين، زندگي سياسي و تحولات اجتماعي، ترجمه مهدي تقوي، ص 201.
26- محمد جواد لاريجاني، «حکومت و مرز مشروعيت»، تحول مفاهيم، ص 320.
27- عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 101.
28- کارل پاسپرس، کنفوسيوس، ترجمه احمد سميعي، ص 30- 29.
29- خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، به تصحيح و تنقيح مجتبي مينوي و علي رضا حيدري، ج 2، ص 304.
30- محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 137.
31- محمد تقي مصباح، «حکومت و مشروعيت»، کتاب نقد، سال دوم، تابستان 1377، شماره هفتم، ص 43.
32- عبدالحميد ابوالحمد، مباني علم سياست، ص 244.
33- سيد علي اصغر کاظمي، همان، ص 68.
34- همان، ص 70.
35- چارلز اف آندرين، همان، ص 204- 203.